تتصاعد المؤشرات الدالة على عودة نشاط القطاع السياحي هذا العام، وسط إطلاق لبنان حملاته الاعلانية لتشجيع المغتربين والسياح لزيارة بلد يتميز بمعالمه الجميلة وتنوعها بين ساحل وجبل، وبعد أن انتظر لبنان فرصة حقيقية لالتقاط أنفاسه، تأتي الأسعار الخيالية للمؤسسات السياحية لتضرب الموسم قبل أن يبصر النور.
وعلى ما يبدو أن المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية باتت لاصحاب الرواتب بالدولار والسواح حصراً، فهل يُعقل أن تتجاوز فاتورة لشخصين الـ50 دولاراً؟.
Minimum Charge 120 دولار
جوانا قررت السهر والترفيه مع بعض الأصدقاء، قصدوا أحد الملاهي الليلية في منطقة البترون لتفاجأ بشروط الدخول وهي:Minimum Charge” 120 ” دولاراً للشخص الواحد، ما يعني أن طاولة لـ 4 أشخاص يبدأ سعرها من 480 دولاراً، مقابل الحصول على زجاجة ويسكي أو فودكا إلزامية على الزبون، وفي حال لم يتفق الجميع على شرب نوع واحد فستدخل المجموعة في متاهة الفاتورة الأكبر.
حال المطاعم ليس بأفضل، فهي أيضاً قررت فرض الـ Minimum charge على روادها والتي تبدأ من 25 دولاراً لتصل إلى 40 و50 دولاراً في بعض الأماكن، يطلب فيها الزبون ما يشاء، ولكن المفارقة أنه ما عاد يجد صنفاً بأقل من 200 ألف ليرة، وذلك هو سعر صحن الفتوش أو التبولة أو الحمص، أما الاطباق الرئيسية فالحد الأدنى لها 500 ألف ليرة.
نجوى ع.، مغتربة لبنانية، اشتكت من “فجور الأسعار” حيث كلّفتها فاتورة الغداء لـ 8 أشخاص في احد مطاعم منطقة جبيل 15 مليوناً، مقابل طلب أطباق مشاوي مشلكة ودجاج ومقبلات ومشروبات وأراجيل.
فهل هذه الأسعار قانونية؟ ومن يضع حدًا لهذا الفلتان؟
نزهة: ارتفاع الكلفة التشغيلية
نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري خالد نزهة يؤكد لـ “أحوال.ميديا” أن “النقابة تشدّد على جميع المؤسسات السياحية المحافظة على سلامة الغذاء وحسن الضيافة ودراسة الأسعار وعدم استغلال الزبائن، ولكن على وقع استفحال الأزمة واستمرار انهيار العملة باتت الكلفة التشغيلية مرتفعة جداً على المؤسسات خصوصاً في موضوع الطاقة حيث يتخذ المازوت 30% إلى 32% من قيمة الفاتورة، إضافة إلى تكاليف شراء المياه والغاز”.
ويضيف “في المقابل هناك حرية في التسعير تختلف بحسب نسبة المواد المستعملة وما يُقدّم للزبائن، إلا أننا حريصين على عدم المبالغة في الأسعار، لأن ذلك يؤثر على القطاع السياحي ويضربه في الصميم”.
أما بالنسبة للملاهي الليلية فهي تعتمد الـ Minimum charge لأن لديها فرق موسيقية تتقاضى أجرها عن كل سهرة، لذا لا يستطيع الزبون أن يطلب مشروباً واحداً ويمضي سهرته في الملهى.
ودعى نزهة “جميع المؤسسات إلى عرض أسعارها في الخارج كي يتمكن الزبون من معرفتها وتحديد خياره قبل الدخول”.
من جهته، يؤكد أمين عام المؤسسات السياحية البحرية فؤاد فرنجية أن “نحو 90% من المؤسسات السياحية أسعارها مدروسة، وليست جميعها تعتمد أسلوب المبالغة في الأسعار وفرض الـ Minimum Charge، دائماً هناك من يلتزم بالتسعيرات الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة، فيما تعتمد مؤسسات أخرى سياسات تسعيرية خاصة بها خصوصاً تلك التي تريد استقطاب فئة معينة من الزبائن”.
ويلفت فرنجية إلى أن “بعض المطاعم والملاهي تخالف القانون وحالها كحال معظم المؤسسات في لبنان، ويبقى الدور والمسؤولية الأولى على وزارة السياحة التي من شأنها مراقبة سير العمل في المؤسسات عبر نشر مفتشيها والشرطة السياحية على الأرض، وعندها يبقى على الزبون تحديد خياره”.
ناديا الحلاق
